عوض مشخص ، « 2 » و چيزى كه براى انتقال منفعت به ديگرى در مقابل عوض معيّن ، تشريع شده است . « 3 »
به اجاره دهنده « موجر » يا « اجير » و به اجاره كننده « مستأجر » گفته مىشود .
عنوان اجاره ، از بابهاى مستقل فقهى است كه مسائل مربوط به آن تحت همين عنوان به تفصيل بحث شده ، ليكن پارهاى از احكام آن به مناسبت در ديگر بابهاى فقهى نيز مانند صلات ، حج و تجارت آمده است .
انواع : مورد اجاره يا مال است مانند خانه و مغازه و يا عمل مانند دوختن و شستن . از اوّلى به اجاره اعيان و از دومى به اجارهء اعمال تعبير مىشود . به اجاره دهنده در اجارهء اعيان ، موجر و در اجارهء اعمال ، اجير گفته مىشود .
اركان : اجاره از سه ركن تشكيل مىشود :
1 . عقد : عقد اجاره مانند عقدهاى ديگر ، به ايجاب و قبول ( - - ) ايجاب و قبول ) نياز دارد و با هر لفظى كه بيانگر مقصود باشد ، تحقّق پيدا مىكند . « 4 » در اجاره نيز - مانند بيع - معاطات ( - - ) معاطات ) جارى است . « 5 » عقد اجاره لازم است ( - - ) اصل لزوم ) . از اين رو ، فسخ آن جز با رضايت دو طرف جايز نيست . البته بنابر قول مشهور ، اجارهء معاطاتى لازم نيست و فسخ آن براى هر يك تا زمانى كه در عوض يا عين مورد اجاره تصرف نشده باشد ، جايز است . « 6 »
2 . متعاقدين : در متعاقدين يعنى موجر يا اجير از يك سو ، و مستأجر از سوى ديگر ، بلوغ ، عقل ، اختيار و ممنوع نبودن از تصرف در مال خود ( - - ) حجر ) شرط است . « 7 » عقد در صورت نبود شرط بلوغ يا عقل ، باطل است و در صورت حجر يا نبود اختيار ، نافذ نيست .
3 . عوض : معلوم ، مباح و مملوك بودن ، امكان استفاده از منفعت براى مستأجر ، قدرت بر تحويل و امكان انتفاع از عين مورد اجاره با بقاى آن مانند خانه و مغازه - نه مثل نان جهت خوردن كه با خوردن ، عين مال از بين مىرود - شرايط عوض هستند . « 8 » با اين تفاوت كه شرط آخر ، مقوّم اجاره و بقيّهء شرايط ، شرايط خارج از ماهيت اجارهاند . « 9 »
هامش
( 2 ) الروضة البهية 4 / 327 .
3 و 4 جواهر الكلام 27 / 204 .
( 5 ) مستمسك العروة 12 / 5 .
( 6 ) مستند العروة ( الاجارة ) / 112 .
( 7 ) جواهر الكلام 27 / 219 .
( 8 ) العروة الوثقى 2 / 575 .
( 9 ) مهذّب الاحكام 19 / 14 .