خيارهاى اختصاصى بيع مثل خيار مجلس و حيوان در اجاره نيز جريان دارد . « 18 »
اجاره بر واجبات : اجير شدن فرد براى عمل واجب دو گونه متصوّر است :
نخست ، براى عملى كه بر ديگرى واجب است كه در ذيل عنوان نيابت ( - - ) نيابت ) از آن بحث مىشود ، و دوم ، براى عملى كه بر خود اجير واجب است خواه به وجوب عينى ( - - ) وجوب عينى ) مانند نمازهاى روزانه و خواه به وجوب كفايى ( - - ) وجوب كفايى ) مانند غسل دادن و دفن ميّت . در هر دو نوع وجوب ، ادّعاى شهرت بلكه اجماع بر عدم جواز اجاره شده است . « 19 » برخى فقيهان در تبيين ملاك عدم جواز گفتهاند : در آنچه انجام آن در شريعت به نحو مجّانى تشريع شده ، اجاره جايز نيست و در غير آن جايز است . « 20 »
اجاره بر محرّمات : متعلّق اجاره يا فى نفسه حرام است مانند اجير كردن كسى براى ساختن يا فروختن شراب .
و يا فى نفسه حلال است ، ليكن از آن شرط استفادهء حرام مىشود مانند اجارهء مغازه به شرط استفاده از آن براى ساختن شراب . گاهى نيز داعى بر اجاره امر حرام است مانند آن كه كسى مغازهاى را به انگيزهء قماربازى در آن اجاره دهد .
فرض چهارم آن است كه موجر با علم به ترتّب حرام اجاره دهد مانند اجارهء مغازه با علم به اين كه مستأجر از آن در امر حرام استفاده مىكند . اجاره در سه فرض نخست ، حرام و عقد اجاره نيز باطل است ؛ هر چند برخى معاصران در بطلان عقد در فرض دوم و سوم مناقشه كردهاند . « 21 » كراهت اجاره در فرض چهارم به مشهور نسبت داده شده است . « 22 »
( - - ) اجير )
هامش
( 18 ) جواهر الكلام 27 / 217 .
( 19 ) 22 / 116 .
( 20 ) العروة الوثقى 2 / 620 .
( 21 ) مصباح الفقاهة 1 / 164 - 166 .
( 22 ) جواهر الكلام 22 / 30 .