الماهية الفردية ، فعلى الأول إذا شك في بقاء هذه الإضافة فلا مانع من استصحاب بقائها وترتيب اثرها عليه وهذا هو استصحاب الكلي ، وعلى الثاني إذا شك في بقائها فلا مانع من استصحاب بقائها وترتيب اثرها عليه وهذا هو استصحاب الفرد .
النقطة الخامسة : ان استصحاب الكلي يمثل أربعة أقسام وزاد السيد الأستاذ قدس سره قسما آخر غير داخل في الأقسام الأربعة ، ولكن سوف نشير ان الامر ليس كذلك وانه داخل في الاقسام المذكورة .
اما القسم الأول ، فلا شبهة في جريان استصحاب الكلي إذا كان الاثرالشرعي مترتبا عليه ، كما أنه لا شبهة في جريان استصحاب الفرد شريطة ترتب اثر شرعي عليه .
واما القسم الثاني ، فيقع الكلام فيه تارة في استصحاب الكلي وأخرى في استصحاب الفرد وثالثة في اثبات اثر الفرد باستصحاب الكلي ، ورابعة عكس ذلك ، وتفصيل كل هذا تقدم .
النقطة السادسة : لا شبهة في جريان الاستصحاب في القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلي ، وهو ما إذا علمنا بوجود كلي في ضمن فرد مردد بين فردين ، أحدهما قصير العمر والآخر طويل العمر ، فإن كان في ضمن الأول فقد ارتفع بارتفاعه وان كان في ضمن الثاني فقد بقي ببقائه ، وهذا التردد منشأ للشك في بقاء الكلي ، وحينئذٍ فلا مانع من استصحاب بقائه إذا كان الأثر الشرعي مترتباً عليه .
النقطة السابعة : قد أورد على استصحاب الكلي في هذا القسم بوجوه ، عمدتها ان الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل والأصل في ناحية السبب مقدم على الأصل في ناحية المسبب ، وقد نوقش في هذا الاشكال بوجوه وجميع هذه الوجوه ساقطة ولا يمكن المساعدة
المباحث الأصولية — صفحة 242
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٤٢