ودعوى ان التنافي بينهما وان لم يكن في عقد الحمل الا انه موجود بينهما في عقد الوضع ، بتقريب ان دليل حرمة الربا يدل على جعل الحرمة وتشريعها للمعاملات الربوية في الشريعة المقدسة بالمطابقة ، سواء أكانت تلك المعاملات تمثل القرض الربوي أو البيع الربوي وعلى جعل الربا الذي يمثل الزيادة فيها موضوعا لها بالالتزام ، فاذن يكون دليل الحرمة معارضا كحديث لا ربا في مدلوله الالتزامي ، فإنه بمدلوله الالتزامي يدل على أن الشارع جعل الربا بين الوالد والولد موضوعا للحرمة ، وحديث لا ربا يدل على أن الشارع لم يجعله موضوعا لها فيكون النفي والاثبات واردين على موضوع واحد ، مدفوعة بان التعارض بينهما بالاطلاق والتقييد والنص والظاهر ، لأن حديث لا ربا خاص ودليل حرمة الربا عام ومطلق ، وأيضا حديث لا ربا ناص في النفي بينما دليل الحرمة ظاهر في الاثبات هذا من جهة .
ومن جهة أخرى ان حديث لا ربا ناظر إلى موضوع دليل حرمة الربا دون العكس ، وقد تقدم الإشارة إلى نكتة كونه ناظرا اليه ولهذا نقول بالحكومة .
[ نتايج البحث حول حرمة الربا ولا ربا بين الوالد والولد ]
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بالنتائج التالية :
الأولى : ان دليل حرمة الربا غير ناظر إلى وجود موضوعها في الخارج كما أن دليل لا ربا غير ناظر إلى نفي وجوده فيه ، لأن الأول يدل بالمطابقة على جعل الحرمة للربا في الشريعة المقدسة وبالالتزام على جعل الربا موضوعا لها مطلقا ، واما ان هذا الموضوع موجود أو غير موجود في