تحت العام أو بعناوين متعددة هذا بدون ان يقيم ( قدّس سرّه ) برهانا على ذلك .
وفصل السيد الأستاذ ( قدّس سرّه ) « 1 » بين ان يكون العام بنحو القضايا الحقيقية أو ان يكون بنحو القضايا الخارجية .
اما على الأول ، فلا يتصور فيه التخصيص بالأكثر ، لأن الموضوع فيه قد اخذ مفروض الوجود في الخارج وهو ينطبق على الافراد المحققة في الخارج والافراد المقدرة فيه ، ومن الطبيعي انه لا يتصور التخصيص بالأكثر في الافراد المقدرة المفروضة .
واما على الثاني ، فيتصور فيه تخصيص الأكثر كما إذا كانت الافراد الخارجة عن العام أكثر من الافراد الباقية فيه هذا .
ولنا تعليق على ما ذكره كل من المحقق الخراساني والسيد الأستاذ ( قدهما ) .
اما تعليقنا على الأول ، فلأن الظاهر هو الفرق بين ما إذا كان التخصيص العام بعنوان واحد وكان افراده في الخارج أكثر من الافراد الباقية تحت العام وما إذا كان تخصيصه بعناوين متعددة ، فإذا قال المولى أكرم الشعراء ثم قال لا تكرم الفساق منهم ، وفرضنا ان افراد الشاعر الفاسق في الخارج أكثر من افراد الشاعر العادل ، ومع ذلك لا يكون هذا التخصيص مستهجنا لدى العرف العام ، وهذا بخلاف ما إذا كان هذا التخصيص بعنوان كل فرد من الشاعر الفاسق ، فإذا قال المولى أكرم شعراء البلد ثم قال لا تكرم زيد الشاعر وبكر الشاعر وعمرو الشاعر وهكذا إلى أن كان افراد
هامش
( 1 ) - مصباح الأصول ج 2 ص 537