نقاط تكميلية وتطبيقية
النقطة الأولى : ان الضرر المأخوذ في موضوع القاعدة ، هل يشمل غير الضرر المالي والبدني أو لا ؟
والجواب : قد تقدم في مستهل البحث انه يشمل الضرر الحقي أيضا ، شريطة ان يكون الحق شرعيا سواء أكان من الحقوق الشخصية أم الاجتماعية .
فالنتيجة ، ان اي حكم شرعي كان جعله ضرريا ماليا كان أو بدنيا أو حقيا ، فهو غير مجعول في الشريعة المقدسة بمقتضى حديث لا ضرر .
واما الضرر الاعتباري العنائي الثابت عند العقلاء في العصور المتأخرة عن عصر التشريع فهل يشمله الحديث ؟
والجواب : ان فيه تفصيلا ، لأن هذا الضرر الاعتباري الحقي لدى العقلاء ان كان مرتكزا في أذهانهم وثابتا في اعماق نفوسهم فطرة وجبلة كان كاشفا عن امضاء الشارع هذا الحق ، باعتبار انه موافق للفطرة والجبلة ، غاية الأمر انه غير موجود في زمان الشارع من جهة عدم وجود موضوعه فيه ، وعلى هذا فإذا فرضنا ان حق النشر الثابت عند العقلاء في الوقت الحاضر وغير موجود في عصر التشريع من جهة عدم وجود النشر في ذاك العصر كان كذلك اي مرتكزا في أذهانهم وموجودا في اعماق نفوسهم ،