( التنبيه العاشر ) [ : في خروج أحد طرفي العلم الاجمالي عن محل الابتلاء ]
يقع الكلام في خروج أحد طرفي العلم الاجمالي عن محل الابتلاء وهو يتصور على نحوين :
الأول : خروجه عن نطاق قدرة المكلف .
الثاني : خروجه عن محل الابتلاء الاعتيادي .
اما الكلام في الأول : وهو ما إذا علم المكلف بنجاسة أحد الإنائين كان أحدهما خارجا عن نطاق قدرته ، كما إذا كان في مكان ليس بمقدوره الوصول اليه ، فلا شبهة في عدم تنجيز العلم الاجمالي للتكليف المعلوم بالاجمال هنا ، وانما الكلام في أن عدم تنجيزه له ، هل هو من جهة انحلال العلم الاجمالي حقيقة أو من جهة انحلاله حكما ، فيه وجهان :
المعروف والمشهور بين الأصحاب هو الأول ، بتقريب انه لا فرق بين هذه المسألة ومسألة الاضطرار ، فكما ان الاضطرار التكويني إلى ارتكاب أحد طرفي العلم الاجمالي المعين ، يوجب انحلاله حقيقة إلى علم تفصيلي بعدم حرمة الفرد المضطر اليه وشك بدوي في حرمة الفرد الآخر ، فلا يكون هنا علم اجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير ، فاذن الركن الأول من أركان منجزية العلم الاجمالي غير متوفر هناك ، فكذلك خروج أحدهما عن نطاق قدرة المكلف ، فإنه يوجب انحلال العلم الاجمالي حقيقة إلى علم تفصيلي بعدم حرمة الفرد الخارج عن قدرة المكلف وشك بدوي في ثبوتها للفرد الآخر