انقلاب النسبة على تقصيل ذكرناه في مبحث التعادل والترجيح ، وعلى هذا الأساس فتخصيص الطائفة الأولى بالنبوي لا يوجب انقلاب النسبة بينهما من التباين إلى عموم وخصوص مطلق ، بل تظلّ النسبة ثابتة ، فاذن تسقط كلتا الطائفتين من جهة المعارضة ، فالمرجع هو اصالة البراءة عن الحرمة أو استصحاب عدمها . هذا إضافة إلى أن النبوي غير تام سنداً ، إلى هنا قد تبيّن ان الوجوه التي استدل بها على حرمة الفعل المتجرّي به لا يتم شئ منها ، فالصحيح انه لا دليل على حرمته شرعا .
المباحث الأصولية — صفحة 134
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٣٤