تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
الاجمالي إلّا بالعلم التفصيلي بنجاسة إناء زيد خاصة « 1 » . والخلاصة ، إن العلم الاجمالي في المثال الأول ينحل بالعلم التفصيلي بنجاسة أحدهما لانطباق المعلوم بالاجمال عليه ، ولاينحل به في المثال الثاني إلّا بانطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل بعنوانه الخاص وطابعه المخصوص وما نحن فيه من قبيل الثاني ، لأن المعلوم بالاجمال معنون بعنوان خاص وذات طابع‌مخصوص وهو كونه في الكتب الأربعة ، فالعلم الاجمالي إنما تعلّق بوجودمخصصات ومقيّدات في الكتب فيكون المعلوم بالاجمال معنوناً بهذا العنوان ولم‌يتعلق بوجودها بلحاظ الكم والعدد قلةً وكثرةً ، وعلى هذا فإذا قام المجتهدبالفحص عن وجودها في الكتب الأربعة وظفر على مجموعة من المخصصات والمقيّدات لا تكون أقلّ من المعلوم بالاجمال لم ينحل العلم الاجمالي ، لأن المعلوم بالاجمال فيه لما كان معنوناً بعنوان خاص ، فهو لا ينطبق بهذا العنوان على المعلوم بالتفصيل ، فإذن لا انحلال فيكون المقام كالمثال الثاني في عدم الانحلال ، لأن‌المعلوم بالاجمال المعنون بكونه في الكتب الأربعة لا ينطبق على المعلوم‌بالتفصيل ، ولهذا يكون العلم بالجامع المعنون بالعنوان المذكور باقٍ وغير منحل‌إلى العلم بالفرد بعد الفحص والظفر بوجود مخصصات ومقيّدات لا تقل عن ذات المعلوم بالاجمال من حيث الكمّ والعدد هذا .

[ إيراد السيد الأستاذ قدّس سرّه عليه ]

وقد أورد عليه السيد الأستاذ قدس سره بما حاصله : إنه لافرق في انحلال العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال تفصيلًا بين أن يكون المعلوم بالاجمال‌معنوناً بعنوان خاص أو لا ؟ إذا كان مردّداً بين الأقل والأكثر كما فيما نحن فيه ، فإن المعلوم بالاجمال وإن كان ذات طابع خاص وهو وجوده في الكتب الأربعة ،
هامش
( 1 ) - أجود التقريرات ج 1 ص 482 483 .