تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
وأما الركيزة الثالثة ، فقد عرفتم أنها لا تصلح أن تكون ملاكاً لبطلان العبادة أصلًا .

[ الجهة الثانية : المقصود من صحة العبادة ]

الجهة الثانية : إن الصحة في باب العبادة هل هي عبارة عن التمامية ، أي كونهاواجدة لتمام أجزائها وشرائطها أو أنها متمثلة في اسقاط القضاء والإعادة أو فيانطباق المأمور به بكامل أجزائه وشرائطه على الفرد المأتي به في الخارج . والجواب : إن هناك أقوالًا : الأول : إن الصحة متمثلة في التمامية . الثاني : إنها متمثلة في إسقاط القضاء والإعادة . الثالث : في انطباق المأمور به على الفرد المأتي به في الخارج . والصحيح من هذه الأقوال ، القول الأخير ، أما القول الأول ، فلوضوح أن العبادة لاتتصف بالصحة بمجرد تمامية أجزائها وشرائطها ، بل لابد من كونهاواجدة لحيثية أخرى وراء تماميتها ، وهي حيثية وجودها في الخارج بكامل أجزائها وشروطها وانطباقها عليه كذلك ، وإن شئت قلت : إنه إن أريد بتماميتها التمامية في مرحلة الاعتبار والجعل ، وهي مرحلة تصورها في عالم الذهن . ففيه أنه لا يعقل اتصافها بالصحة في هذه المرحلة ، وإن أريد بها التمامية فيمرحلة الوجود الخارجي ، فهو صحيح لأنها إذا وجدت في الخارج بتمام أجزائها وشرائطها حكم بالصحة من جهة انطباق الواجب كذلك عليها ، وأما إسقاط القضاء والإعادة فهو من لوازم صحتها لا عينها على تفصيل تقدم في مبحث الصحيح والأعمّ . والخلاصة ، إن المعيار في اتصاف الشيء بالصحة كونه واجداً للحيثية التي وراء
المباحث الأصولية — صفحة 29 | الشيخ محمد إسحاق الفياض