خلف ، ومن هنا قلنا إن المواد من فعلية الحكم ، لفعلية موضوعه فعلية فاعليتهبها لا فعلية نفسه . تحصل مما ذكرناه أن ما أفاده المحقق الأصبهاني قدس سره من التقريبلدلالة الوصف على المفهوم لا يمكن المساعدة عليه ، ثم إن حمل المطلق على المقيّدلايتوقف على دلالة القضية الوصفية على المفهوم ، لأن ملاك هذا الحمل أحدأمرين :
[ نتائج البحث عن مفهوم الوصف ]
نتائج البحث
الأول : ظهور القيد في الاحتراز .
الثاني : قرينية القيد لتفسير المراد الجدّي النهائي من المطلق ، وعلى كلا التقديرين فلا يرتبط حمل المطلق على المقيّد بدلالة القضية على المفهوم ، وتمام الكلام في ذلك في محلّه .
نتائج البحث عن مفهوم الوصف عدة نقاط :
الأولى : إن محل الكلام في مفهوم الوصف إنما هو في الوصف المعتمد علىموصوفه من ناحية ، وكونه أخصّ من الموصوف من ناحية أخرى ، وأما إذا لميكن معتمداً على الموصوف أو كان أعمّ منه أو المساوي ، فهو خارج عن محلالكلام ، ويكون حاله حال اللقب فلا فرق بينهما من هذه الناحية .
الثانية : إن دلالة القضية الوصفية على المفهوم كالقضية الشرطية ، تتوقف على أن تكون متكوّنة من ثلاثة عناصر : 1 - الموضوع . 2 - الوصف . 3 - الحكم . ويكون ارتباط الحكم بالوصف وراء ارتباطه بالموضوع ، ولكن تقدم أنها متكونةمن عنصرين : الموضوع والحكم ، والوصف قيد للموضوع لا أنه قيد للحكم ، فلهذا لا مفهوم للوصف .
الثالثة : ما ذكره المحقق العراقي قدس سره من أن دلالة الجملة الوصفية على المفهوم إنماهو من جهة دلالتها على الربط الخاص الذي يكون لازمة الانتفاء عند وجوب