فصل پنجم
در علم يكى از دو معلول علّت ثالثه بهمتايش
چون علّت مجرّد از مادّه و وابستگيهاى آن ، عالم به معلول خويش بوده و معلول نزد آن حاضر و برايش معلوم است ، پس اگر معلول دوّمى غير معلول اوّل براى وى باشد ، با حضورش نزد معلول دوّم ، ناگزير معلول اوّل براى معلول دوّم حضور خواهد داشت . زيرا موجودى كه براى موجودى حضور دارد و اين موجود نيز براى ديگرى حاضر است ، لزوما موجود حاضر اوّل براى اين ديگرى نيز حضور خواهد داشت . پس يكى از دو معلول علت ثالثه علم به معلولى كه در رديف و همتاى او است خواهد داشت .
در اينجا اشكالى مطرح است ، به اين مضمون كه فرض دو معلول در مرتبهء وحدانى براى علّت سوّمى ، به تفصيلى كه در فلسفه اعلا در قاعدهء : « الواحد لا يصدر عنه الّا الواحد » تبيين گرديده است مستلزم تحقّق كثرت حيثيّات در ذات علّت است و بنابراين ، علم يكى از دو معلول همرديف ، به علّت همانا مستلزم حضور علّت است به حيثيّتى كه ويژه آن معلول است ، و حيثيّت ديگرش ويژه معلول همتايش مىباشد كه مغاير با حيثيّت نخستين است ، نظير تغايرى كه بعضى از اجزاء كثرت با جزء ديگرش دارد . پس حضور علّت نزديكى از دو معلول همرديف ، مستلزم حضور معلول ديگر نزد همتاى خود نيست .
اين اشكال به اين ترتيب دفع مىشود كه دو حيثيّت مفروض در علّت به هرگونه كه تصوّر شود ، بناچار مجرّد از مادّه و علائق آنند ، زيرا فرض بر اين است كه علت و معلولين جملگى مفارق از علائق مادّيند - كه مانع معقول بودن همين مادّه و وابستگيهاى آن است چنان كه در