كتاب القضاء — صفحة 241
العاشرة : إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط ، انعقدت ولايته مراعاةً للمصلحة في نظر الإمام ؛ كما اتّفق لبعض القضاة في زمان عليّ ( ع ) . وربّما مُنع من ذلك ؛ فإنّه ( ع ) لم يكن يفوّض إلى من يستقضيه ولا يرتضيه ، بل يشاركه فيما ينفّذه ، فيكون هو ( ع ) الحاكم في الواقعة ، لا المنصوب . البحث العاشر : في تولّي القضاء لغير واجد الشرائط ( 1 ) تعرّض المحقّق رِضوَانُ اللهُ عَلَيْه في هذه المسألة لتولي القضاء من قِبَل غير الواجد للشرائط ، وهذه المسألة لأهمّيّتها وكثرة الابتلاء بها تحتاج إلى أن نعكف عليها بالبحث بشيء من التفصيل ، فنقول : يقع البحث في هذه المسألة من عدّة جهات :