شرح
المسموعة ، بل هي من قضاياهم بحسب اجتهاد المفتي وحدسه الاستنباطي ، وهذا ما لا يشمله ظاهر التعبير . مضافاً إلى أصل ظهور كلمة « العلم » أيضاً في العلم المستند إلى الدليل التفصيلي لا المستند إلى الدليل الإجمالي كما هو الحال في علم المقلّد ؛ لصحّة سلب صفة العلم عنه ، بخلاف الأوّل .
وقد ظهر الحال في مكاتبة إسحاق بن يعقوب ؛ لظهور كلمة « رواة حديثنا » في المجتهد الراوي لحديثهم الحسّي عن فهم وتمييز ، فلا يشمل المقلّد الراوي لأحاديثهم الحدسيّة . هذا إن اعتبرنا لفظ الحديث شاملًا لفتوى المجتهد ، وإن لم نعتبره شاملًا لها واقتصرنا في مفهوم الحديث على الحديث المسموع - كما هو الأقرب للانصراف - فالمقلّد ليس راوياً له .
هذا ، وقد تبيّن ممّا ذكرناه : ثبوت اشتراط القضاء بالعلم الاجتهادي .