المسألة الثانية
الكنز الجديد في المِلك الذي ليس لمالكه عليه يد فعليّة كالدار المستأجرة ، أو الملك الذي لمالكه عليه يد فعليّة ولكن المعلوم عدم كون الكنز ملكاً له كالدار التي يشتريها ثمّ يعثر فيها على كنز جديد ، أو التي يملكها مالكها ويسكنها لكن يُعلم بعدم ملكه للكنز بأمارة قطعيّة ، كما إذا علم بسبق الكنز زمناً - رغم جدته - على استيلاء المالك على الأرض أو الدار التي وجد فيها . فلا شكّ هنا في وجوب التعريف ، لكنّ في ذلك تفصيلًا يتبيّن من خلال الإجابة على السؤال التالي :
هل يختصّ وجوب التعريف بصاحب اليد السابقة على الأرض أو الدار ؟ أو يشمل الأيادي المتعاقبة على الملك سابقاً ؟ ها هنا صورتان :
الصورة الأولى : عدم وجود احتمال كون الكنز عائداً للأيادي المتقدّمة ؛
الصورة الثانية : وجود الاحتمال المذكور .
أمّا في الصورة الأولى : فالحكم هو اختصاص وجوب التعريف باليد السابقة ، ثمّ إنْ عرف المال : دفع إليه ، وإن لم يعرفه : جرى عليه حكم مجهول المالك ، فيجب على واجده الرجوع فيه إلى وليّ الأمر .
أمّا في الصورة الثانية : فالحكم هو وجوب التعريف للأيادي السابقة مطلقاً من غير اختصاص باليد الأخيرة ، ولا ترتيب بينها وبين سابقتها بأن تعرف اليد الأخيرة ، ثمّ السابقة عليها ، ثمّ اليد الثالثة ، ثمّ الرابعة وهكذا . . ، بل يجب تعريف المال للأيدي السابقة مطلقاً ، وفي عرض واحد من غير ترتيب ، ولا يكفي التعريف لبعضها دون الآخر إلّا مع انتفاء احتمال عود المال إليه أو انقراضه . والحاصل : أنّ دائرة وجوب التعريف محدودة بدائرة الأيادي السابقة الموجودة التي يحتمل عود المال إليها احتمالًا معتدّاً به لدى العقلاء .
فللحكم جانبان :
جانب سلبيّ : وهو عدم وجوب التعريف مع انتفاء احتمال الملك .