4 . وروى الشهيد الثاني أيضاً في رسالته عن رسول الله ( ص ) مرسلًا :
« مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمَعٍ تَهَاوُناً بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ » « 1 » .
5 . وروى أيضاً منه ( ص ) :
« لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيُخْتَمَنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ » « 2 » .
الطائفة الرابعة : ما دلّ على وجوبها تعييناً مطلقاً على كل جماعة ذات العدد من المؤمنين كان فيهم من يخطب لهم ، فمن ذلك :
1 . ما رواه الشيخ بسند صحيح عن الفضل بن عبد الملك أبي العباس البقباق وهو ثقة قال : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) يَقُولُ :
« إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ لِهِمْ جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَ نَفَرٍ . . . » الحديث « 3 » .
وسوف يأتي أنّ مقتضى الجمع بين هذا الخبر وأمثاله ممّا ظاهره شرطيّة الخمسة للوجوب التعييني ؛ وما دلّ على شرطيّة السبعة للوجوب التعييني وعدم الوجوب التعييني بمجرّد الخمسة : حمل أخبارالخمسة على إرادة شرطيّة الخمسة لمطلق المشروعيّة والمطلوبيّة ، فتكون نتيجة الجمع بين الأخبار : الوجوب التعييني بالسبعة ، والوجوب التخييري مع رجحان الجمعة باجتماع الخمسة .
2 . ما رواه الشيخ أيضاً بإسناد صحيح عَنْ أَحَدِهِمَا ( عليهما السلام ) ، قَالَ :
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 25 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 27 .
( 3 ) المصدر السابق : الباب 3 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 2 .