[ ضرر ] اول : سرپرستى انسان بر هم نوع خود اوست تا در آن چه مردم تشخيص مىدهند و مىفهمند و آن چه كه مردم توان تشخيص آن را ندارند به ايشان فرمان دهد . و اين ، ناگزير ضرر زدن به مردم است . دوم اين كه طبق روال عادى از دورههاى پيشين ، همواره عدهاى از پذيرش دستورات امام خوددارى خواهند كرد و اين امر منجر به اختلاف و فتنه مىشود و آن ايجاد ضرر براى مردم است .
سوم اين كه امام [ انتخاب شده از سوى مردم ] لزوماً عصمت ندارد . . . پس ممكن است فسق و كفر از وى سرزند و در اين صورت چنان چه او عزل نشود با كفر و فسقاش به امّت ضرر مىرساند و اگر عزل گردد موجب قرار گرفتن امّت در فتنه خواهد شد .
پس از طرح اين اشكالات در پاسخ مىگويد :
قلنا : الإضرار اللازم من تركه أيترك نصبه أكثر بكثير من الإضرار اللّازم من نصبه ، ودفع الضرر الأعظم عند التعارض واجب ؛ « 1 »
مىگوئيم ضرر حاصل از ترك آن - يعنى ترك نصب امام - به مراتب بسيار بيشتر از ضررى است كه به واسطه نصب امام ، لازم مىآيد و به هنگام تعارض دفع ضرر بيشتر واجب است .
بنابراين ، گزينش امام از سوى مردم مشكلاتى در پى دارد كه اهل تسنّن هم به آن معترفند . با اين همه به توجيه اين اشكالات پرداخته و با استدلال به قاعدهء « دفع افسد به فاسد » در صدد حلّ مشكلات برآمدهاند . امّا روشن است كه قاعدهء ياد شده در جايى كاربرد دارد كه راه سوّمى وجود نداشته باشد ، و حال آن كه براساس اعتقاد شيعيان هيچ يك از اشكالات مطرح شده بروز نخواهد كرد . به عبارت ديگر چنان چه اهل
هامش
( 1 ) . همان .