3 . وجوب مقدمهء واجب ، محل بحث و اختلاف است .
اشكال ديگرى هم بر دليل اخير وارد است كه در نقد دليل دوم از طرح آن صرفنظر شد . تفتازانى اشكال را چنين مطرح مىكند :
فإن قيل : لو وجب نصب الإمام لزم إطباق الأمّة في أكثر الأعصار على ترك الواجب لانتفاء الامام المتصف بما يجب من الصفات ، سيما بعد انقضاء الدولة العباسية ولقوله صلّى اللَّه عليه وآله : « الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملك عضوضاً » . وقد تم ذلك بخلافة عليّ . فمعاوية و من بعده ملوك وأمراء لا أئمة ولا خلفاء . واللازم منتف ، لأن ترك الواجب معصيةٌ وضلالة . والامة لا تجتمع على الضلالة ؛ « 1 »
اگر گفته شود ، چنان چه نصب امام واجب باشد اتفاق امّت بر ترك واجب در بيشتر زمانها لازم مىآيد به خاطر نبود امامى كه ويژگىهاى ضرورى براى امامت را داشته باشد . به خصوص بعد از تمام شدن دوران حكومت عباسيان .
همچنين براساس قول رسول خدا صلى اللَّه عليه وآله كه فرمود : « خلافت بعد از من سى سال است سپس سلطنت با غلبه بر حريفان است » و اين مدت با خلافت على [ عليه السلام ] تمام شد . پس معاويه و حاكمان پس از وى سلطان و امير هستند نه امام و خليفه . پس آن چه لزوم دارد منتفى است چرا كه ترك واجب ، گناه و گمراهى است و امّت بر گمراهى اجتماع نمىكنند .
پس تفتازانى اذعان دارد كه اگر نصب امام - بنابر اعتقاد مسلم اهل تسنّن - بر مردم واجب باشد ، مسلمانان در طول تاريخ ترك واجب كردهاند ؛ زيرا هيچ يك از حاكمانى كه بر مسلمانان حكومت كردهاند ، شرايط و ويژگىهاى لازم براى امامت و ولايت امر مسلمين را نداشتند . به علاوه مردم را در انتخاب و گزينش اين حاكمان
هامش
( 1 ) . شرح مقاصد : 2 / 275 .