وقال صاحب الجواهر في كتاب الغصب بعدم اشتغال ذمّة الأيدي المتعدّدة ، وإنما تشتغل ذمّة من تلف المال في يده ، وأمّا الأيدي السّابقة عليه فالحكم بالنسبة إليهم تكليفي « 1 » .
وفي أوّل كتاب الضمان « 2 » في الردّ على العامّة القائلين بأن الضمان ضمّ ذمةٍ إلى ذمّة : بأنّ هذا يستلزم أنْ يكون الشيء الواحد في أكثر من ذمّة وهو غير معقول ؛ بل الضّمان هو الانتقال من ذمّةٍ إلى ذمّة .
وقال الميرزا : تعدّد الذمم لبدل واحدٍ في عرضٍ واحد غير معقول ، لأن الذمة بمثابة المكان ، ولا يعقل حلول الشيء الواحد في أمكنة متعدّدة « 3 » .
وما ذكره مطابق للبرهان ، فإنّ كون الشيء في المكان من خصوصيّات الشيء ، وخصوصيّة كونه في هذا المكان مباينة لخُصوصيّة كونه في المكان الآخر ، والمتخصّص بخصوصيّتين متباينتين لا تعقل وحدته .
فأجاب رحمه اللَّه :
هذا الاشتغال طولي ، فالأوّل اشتغلت ذمته بذات العين ، والثاني :
اشتغلت ذمّته بالعين المضمونة بالبدل ، فهو ضامن لبدل البدل ، والثالث ضامن لبدل بدل بدل المبدل ، وهكذا . نظير ما إذا طلب المديون الضمان من أحدٍ ، فإن المدين ضامن للعين ، والثاني ضامن لما ضمنه المديون ، ولذا لو أدّى المدين الدين فلا شيء في ذمّة الضامن ، ولو أدّى الضامن رجع على
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 37 / 34 .
( 2 ) جواهر الكلام 26 / 113 .
( 3 ) منية الطالب 1 / 299 .