الإتلاف ، فلا ريب في عدم الرجوع إلى المباشر ، لقوّة السبب عليه بحيث استند إليه عرفاً . ولكنّ المتلف فيما نحن فيه هو المشتري والبائع معدّ لذلك ، وأمّا في غير ذلك ، فالضمان أو قرار الضمان فيه يحتاج إلى دليلٍ مفقود ، فلابدّ من الرجوع بالأخرة إلى قاعدة الضرر ، أو الإجماع المدّعى على تقديم السبب إذا كان أقوى ، أو الأخبار الواردة في الموارد المتفرقة ، أو كون الغارّ سبباً في تغريم المغرور .
فهو رحمه اللَّه يفرّق بين السببيّة على الفعل ، فإنه يسند إلى فاعله إلّاإذا كان آلةً أو كالآلة ، بحيث يسند التلف عرفاً إلى السبب ، والسببيّة بالنسبة إلى الأثر المترتب على فعل الغير وهو الضمان ، فلا يرد عليه الإشكال بالتناقض .
أقول :
لكنّ شيئاً من الوجوه الأربعة المذكورة ، لا يدلّ على ضمان البائع الفضولي .
أمّا قاعدة نفي الضّرر ، فهي غير مشرّعة ، وإنّما هي حاكمةٌ على الأحكام المجعولة ، فلا يصحّ القول بأنّ عدم الحكم بالضمان ضرري فيرتفع ويثبت نقيضه . هذا أوّلًا .
وثانياً : الضّرر لغةً هو النقص في النفس أو المال ، وما يدفعه المشتري غرامةً عن الانتفاعات ليس بضرر عليه ليرتفع بالقاعدة .
وثالثاً : قوله « بإضرار الغارّ به » وهو إشارة إلى « لا ضرار » في الرواية . فيه :
إنّ البائع لم يحمل المشتري على الانتفاع .
ورابعاً : إن رجوع المشتري على البائع ضررٌ عليه ، فالقاعدة متعارضة .
كتاب البيع — صفحة 360
مساهمون: السيد محمد هادي الميلاني
ص٣٦٠