الجواب عن الوجه الخامس
قال الشيخ :
والجواب عن ذلك : ما تقدّم في سابقه من ابتنائه على وجوب كون الإجازة كاشفةً عن الملك من حين العقد ، وهو ممنوع . . .
وأمّا بناءً على أن الملكيّة الحاصلة للمشتري الأوّل هي من حين شراء الفضولي المال من المالك الأصلي ، فلا يلزم شيء من المحاذير المذكورة .
وهذا هو مسلك الشيخ في الكشف .
السادس :
إن من المعلوم أنّ للمالك أن يجيز بيع الفضولي أو يردّه ، لكن الردّ لا يتوقف على الإنشاء ، بل إن الفعل الملازم لعدم التمكن من الإجازة كافٍ لإفادة الردّ ، وبيع المالك المال من الفضولي فعلٌ يضادّ البيع الأوّل الواقع من الفضولي ، ويوجب دخول ثمنه في ملك المالك الأصلي ، وحينئذٍ يستحيل إجازة البيع الأوّل ، لأنها تستلزم أنْ يملك الثمن فيه ، فيكون للمال الواحد ثمنان ، وهذا محال ، وإذا استحالت الإجازة فقد تحقّق الرد للبيع الأوّل .
الجواب عن الوجه السادس
قال الشيخ :
والجواب : إن فسخ عقد الفضولي هو إنشاء ردّه ، وأمّا الفعل المنافي لمضيّه . . .
فليس فسخاً له ، خصوصاً مع عدم التفاته إلى وقوع عقد الفضولي . . .
وحاصله : إن كان المراد من كون العقد الثاني الواقع بين المالك الأصلي