على أنّه لا وجه للتمسّك بأصالة الفساد في الشبهات الحكمية إلّابعد الفحص عن الحجّة ، وقضاء أمير المؤمنين عليه السّلام حجّةٌ حتى عند العامّة ، وقد قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله
« أقضاكم علي »
« 1 » ، وقد قضى في مثل المسألة بصحة النكاح إذ خاطب الرجل بقوله :
« خذ بيدها بارك اللَّه لك فيها »
« 2 » .
في كلام الشيخ بعد الخبر
وأمّا الأمر الثالث :
قال الشّيخ بعد الخبر : « وحاصله : أنّ مقتضى الاحتياط كون النكاح الواقع أولى بالصحّة من البيع . . . فدلّ على أنّ صحّة البيع تستلزم صحّة النكاح بطريق أولى » .
وهذا غريب جدّاً ، إذْ ليس في الرواية دلالة على الأولويّة المذكورة أصلًا ، بل الإمام عليه السّلام يقول : إذا كان وجود العوض للمال مدركاً للاحتياط ، فإنّ النكاح أولى وأجدر بالاحتياط . وبعبارة أخرى : إنْ كنتم بصدد الاحتياط في الفتوى ، فإنّ النكاح أولى بذلك من المال ، لأن الفرج أهم .
هامش
( 1 ) حديث متفّق عليه بين الخاصّة والعامّة .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 / 164 ، كتاب الوكالة ، الباب 3 رقم : 2 .