فرعٌ
لو امر العبد بأنْ يشتري نفسه من مولاه
قال الشيخ :
لو أمر العبد آمر أنْ يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه ، صحّ ولزم . . . وعن القاضي : البطلان . . .
أقول :
لو أمر العبد أن يشتري نفسه له من مولاه ، فباعه مولاه ، فهل يصحّ أوْ لا ؟
قال الشيخ بالصحّة واللّزوم ، بل لم ينقل الخلاف « 1 » إلّاعن القاضي ابن البرّاج .
الدليل على الصحّة واللّزوم
واستدلّ الشيخ : بأنّ بيع المولى في هذا الفرض رضاً منه ، فلم يكن تصرّف العبد بدون رضاه ، بناءً على كفاية الرّضا وعدم اشتراط الإذن الصّريح . قال : بل يمكن جعل نفس الإيجاب موجباً للإذن الضمني .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 / 271 .