وتلخّص من جميع ما ذكرنا :
إنّ وجه بطلان بيع المكره هو : أنّ آية التجارة دلّت على انحصار المعاملة الصحيحة بالتجارة عن تراض ، فلابدّ من قصد التمليك مع الرّضا وطيب النفس ، وحيث يريد التخلّص من الضّرر بالبيع ، لا يكون المقصود هو التجارة عن تراض ، لأنّ المتحقّق منه هو المعاملة من أجل التخلّص من الضّرر المتوعّد به ، سواء لم يقصد التمليك أو قصده عن كره . نعم ، لو أمكنه عدم قصد التمليك وكان ملتفتاً إلى ذلك فباع قاصداً ، لم يصدق عليه عنوان الإكراه ، وأمّا إذا لم يكن ملتفتاً أو كان مندهشاً فهو صادق كما لا يخفى .
ثم إنّ ارتفاع الضرر إمّا بالتخلّص أو بالبيع ، فيكون ترتّب الضّرر بترك أحد الأمرين ، ولكنْ ، لو كان عنده محذور عقلائي أو طبعي عن التخلّص ، صدق عليه أنه باع مكرهاً ، أمّا لو لم يكن عنده محذور عن ذلك ولم يقدم عليه ، كان ظاهر حاله الرضا بالبيع ، فلو ادّعى عدم الرّضا لم يقبل منه .
لو أكره على أحد الأمرين
قال الشيخ :
إذا اكره الشخص على أحد الأمرين المحرّمين لا بعينه ، فكلٌّ منهما وقع في الخارج لا يتّصف بالتحريم ، لأنّ المعيار . . . أمّا لو كانا عقدين أو إيقاعين . . . فقد استشكل غير واحد . . . لكنّ المسألة عندهم غير صافية عن الإشكال . . . وإنْ كان الأقوى . . .