الصغير ، أمّا اعتبار كونه بإذنٍ من الولي أو عدم اعتباره فليست في مقام البيان بالنسبة إليه ؟
وعلى الجملة : قد دلّت النصوص على جواز الإعطاء إلى الصبيّ ، وأمّا دلالتها على جوازه حتى مع عدم إذن الوليّ ، فتتوقف على إحراز كونها في مقام البيان من هذه الجهة .
أقول :
أوّلًا : إنّ النصوص المزبورة ظاهرة في الإعطاء إلى الصبيّ مباشرةً من دون التقييد بإذنٍ من أحدٍ .
وثانياً : إنه لا دليل على شرطيّة إذن الولي في التملّك .
عدم الفرق بين الأشياء اليسيرة والخطيرة
قال الشيخ :
ثم إنه ظهر مما ذكرنا : أنه لا فرق في معاملة الصبيّ بين أن تكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة ، لما عرفت من عموم النصّ والفتوى ، حتى أنّ العلّامة في التذكرة . . .
أقول :
قد عرفت مختارنا في المقام في قبال ما ذهب إليه المشهور ، قال الشيخ :
بأنّ مقتضى عمومات أحاديث رفع القلم وغيرها هو عدم الفرق بين أنْ تكون معاملة الصبيّ في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة ، حتّى أنّ العلّامة في التذكرة في