وإنْ كان القبض والإقباض تحصيلًا للمال ، كقبض الزكاة والهبة وحيازة الأرض ونحو ذلك ، فلا دليل على المنع ، بل تعمّه أدلّة الجواز كتاباً وسنّةً .
وإن كان المال كليّاً يتعيّن بالقبض والإقباض ، كما لو كان له دين في ذمّة الغير ، فإنْ كان بالاستقلال لم يصح ، للآية الكريمة ، وإنْ كان بإذنٍ من الوليّ صح ، للعمومات .
وكذا إنْ كان تسليماً للمال خارجاً .
هذا كلّه بالنظر إلى الآية .
وأمّا الروايات المستدلّ بها على المنع ، فقد عرفت عدم دلالة شيء منها على ذلك .
المختار في المسألة
وتلخصّ :
إن المنع الذي تدلّ عليه الآية ليس إلّاصورةً واحدة ، وهي تصرّف الصبيّ في ماله بدون إذنٍ من وليّه ، وأمّا فيما عدا هذه الصّورة ، فلا دلالة للآية ، بل المرجع عمومات النفوذ .
النّصوص الخاصّة الدالّة على المختار
بل عندنا نصوص خاصّة - بالإضافة إلى العمومات - نشير إلى بعضها :
عن أبي عبداللَّه عليه السّلام قال : تزوّج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله