والسنّة ، وهو ما ورد في الروايات من أنه لا يجوز أمر الصبيّ حتى يبلغ .
وأخرى : يكون للوليّ نظارة ، وكلّ معاملة صدرت من الصبيّ وكانت بنظارةٍ من الولي ، فهذا لا مانع عنه ، كما هو الحال بالنسبة إلى السّفيه تماماً . والعلم عند اللَّه .
النظر في الطائفة الثالثة
قال الشيخ :
وكيف كان ، فالعمل على المشهور ، ويمكن أن يستأنس له أيضاً بما ورد في الأخبار المستفيضة من أن « عمد الصبي وخطأه واحد » . . . فعقد الصبيّ وإيقاعه مع القصد كعقد الهازل والغالط والخاطئ وإيقاعاتهم .
وأجاب عن سؤالٍ مقدّر حاصله : اختصاص تلك الأخبار بباب الجنايات ، وأنّ في ذيل بعضها قوله : « تحمله العاقلة » ، بأنْ لا إشعار في صحيحة محمّد بن مسلم بل في غيرها بالاختصاص ، ولذا تمسّك بها الشيخ في المبسوط وابن إدريس في السرائر « 1 » على أنّ إخلال الصبيّ المحرم بمحظورات الإحرام لا يوجب الكفارة عليه ولا على الولي ، لأنّ عمده خطأ .
فعقد الصبيّ وإيقاعه مع القصد كعقد الهازل والغالط والخاطئ وإيقاعاتهم .
وخلاصة كلامه :
أوّلًا : الأخبار مطلقة ، أمّا ما لا ذيل له فواضح ، وأمّا ما اشتمل في ذيله
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 1 / 329 والسرائر 1 / 636 - 637 .