أقول :
هكذا قال ، وليته لم يقله ، لأنّ أداء العين المقترضة إما هو من جهة جواز عقد القرض من طرف المقترض - وإنْ كان لازماً من طرف المقرض - فإذا أدّاها كان فسخاً للعقد عملًا ، أو لاشتغال الذمّة في خصوص قرض القيميّ بالأعمّ من طبيعي المال المقترض والقيمة ، وحينئذٍ ، يمكنه ردّ العين لكونها من مصاديق الكلّي الطبيعي ، أمّا لو كان اشتغال الذمّة بالقيمة فلا يصحّ قوله :
« لعلّه من جهة صدق . . . » لأنّ ردّ العين ليس بأداء للقيمة ، لكونهما متباينين ، فلا يتحقّق أداء القرض .
فالدليل لما ذهب إليه الجماعة هو أحد الوجهين اللذين ذكرناهما ، لا ما ذكره الشيخ رحمه اللَّه .
هذا إذا كان للتالف مماثل .
قال الشيخ :
وأمّا مع عدم وجود المثل للقيمي التالف ، فمقتضى الدليلين عدم سقوط المثل من الذمّة بالتعذّر . . . ولا يقولون به .
أي : يقولون بأنّ عليه أداء قيمة يوم التلف .
هذا كلّه في بيان مادّة الافتراق في القيميّات .
وأمّا مادّة الافتراق في المثليّات . قال الشيخ :
وأيضاً : ، فلو فرض نقصان المثل عن التالف من حيث القيمة نقصاناً فاحشاً ، فمقتضى ذلك عدم جواز إلزام المالك بالمثل . . . مع أنّ المشهور كما يظهر من بعضٍ إلزامه به وإنْ قوّى خلافه بعض ، بل ربما احتمل جواز دفع المثل ولو سقط المثل
كتاب البيع — صفحة 328
مساهمون: السيد محمد هادي الميلاني
ص٣٢٨