محتمل الأهميّة ، لعدم العلم بسقوط إطلاقه والعلم بسقوط إطلاق الآخر .
وأمّا في القسمين السّابقين ، فعلى المبنى في الواجب التخييري :
فإنْ قلنا : بأن الجامع بين الفردين هو الواجب ، رجع الشك إلى وجوب الخصوصيّة بعد كون الواجب هو الجامع ، وتجري البراءة عنها ، والنتيجة هي التخيير .
وإنْ قلنا : بأن هناك واجبين ، فيجب كلٌّ منهما عند عدم القيام بالآخر - وكأنه قال : إفعل هذا إنْ لم تفعل ذاك ، وإفعل هذا إن لم تفعل ذاك ، فهما واجبان مشروطان - فالنتيجة هي التخيير كذلك ، لأنه إذا أتى بأحدهما وشك في وجوب الآخر ، كان من الشك في أصل التكليف وهو مجرى البراءة .
وإنْ قلنا : إن هناك واجبين ولكلٍّ منهما مصلحةٌ تامّة ، ولكنْ هناك مصلحة أخرى هي السبب في جواز ترك كلٍّ منهما إلى البدل ، فهي مزاحمة للجمع بين مصلحتي الواجبين ، فلا مناص من أصالة التعيين ، لأنه متيقّن بوجوب الفرد ويشك في وجود المصلحة المزاحمة الموجبة لجواز تركه ، والأصل عدمها .
وبعد الفراغ عن هذه المقدّمة نقول :
إن دوران الأمر بين المثلي والقيمي ، سواء كان بنحو الشبهة الموضوعية أو الحكميّة ، يرجع إلى تعيين المثل أو الجامع بينه وبين القيمة ، والأصل البراءة عن التعيين ، والنتيجة هي التخيير .
وبهذا ظهر سقوط إشكال المحقق المذكور ، وأن هذا هو الوجه الصحيح للقول بالتخيير . والعلم عند اللَّه .
كتاب البيع — صفحة 313
مساهمون: السيد محمد هادي الميلاني
ص٣١٣