شرح
فأجاب : بأنّ ذلك يوجب التوقف عن الأخذ بها إلّافي المورد الذي عمل بها المشهور ، وما نحن فيه من ذلك ، فكانت دليلًا على ثبوت الضمان فيه .
لكنّ الاشكال العمدة هو ما تقدّم من أن قاعدة لا ضرر نافية للأحكام الضرريّة ولا تصلح لإثبات الحكم .
وأمّا الاستناد إلى عمل المشهور بروايةٍ فإنّما هو في مورد تحقّق الظهور للفظ الرواية بعملهم بها ، وليس المورد من هذا القبيل كما هو واضح .
والثاني : قوله عليه الصّلاة والسّلام : « لا يحلّ لأحدٍ أنْ يتصرّف في مال غيره بغير إذنه » « 1 » .
وفيه ما تقدَّم من السيّد الجدّ طاب ثراه في معناه .
والثالث : الإجماع . قال الشيخ في آخر كلامه :
قد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف ، إلّاأن المحكي من التذكرة ما لفظه : إن منافع الأموال من العبيد والثياب والعقار وغيرها مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية ، فلو غصب عبداً أو جاريةً أو ثوباً أو عقاراً أو حيواناً أو مملوكاً ، ضمن منافعه ، سواء أتلفها بأنْ استعملها أو فاتت تحت يده ، بأن بقيت في يده مدةً ولا يستعملها ، عند علمائنا أجمع « 2 » . . . .
وأظهر منه ما في السرائر - في آخر باب الإجارة - من الاتفاق أيضاً على ضمان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 25 / 386 ، الباب 1 من كتاب الغصب ، الرّقم : 4
( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 / 381 الطبعة القديمة