وقد علّل رحمه اللَّه كون هذا السّقوط في حكم التلف بأن : السّاقط لا يعود ، والسرّ في ذلك هو : إن عود الشيء ملازم لوحدته ، ووحدته مباينة لتخلّل العدم ، فإذا انعدم الشيء لم يكن العائد هوهو بل هو مثله .
قوله :
ويحتمل العود وهو ضعيف .
أقول :
قال السيّد : بل لا وجه له .
لكنّ الإنصاف أنه يمكن توجيهه بوجهين : بأنْ يقال بأنّ الذمّة عبارة عن عهدة الإنسان ، وأي مانعٍ من أن يعود إلى العهدة مرّةً أخرى ما خرج عنها ؟ أو لأنّ وجود الحنطة - مثلًا - في الذمّة اعتباري ، وملكيّتها أيضاً اعتباري ، فما كان وجوده وملكيّته اعتباريّاً لم لا يكون عائداً اعتباراً كذلك ؟ والبرهان الذي ذكرناه يختصّ بالأمور التكوينيّة .
إذنْ يحتمل العود .
لكنّه ضعيف ، لأنّ قوام العهدة مملوكيّة الحنطة ، فإذا زالت المملوكيّة ارتفعت العهدة ، فلا تكون العهدة أمراً منفصلًا عن مملوكيّة الحنطة ، حتى يقال بخروج الحنطة عن العهدة ثم عودها إليها ، فالوجه الأوّل ضعيف .
والوجه الثاني ضعيف كذلك ، لأنه إذا فرضنا قابليّة الشيء للعود ، فإنّ صِرف القابليّة لا يكفي دليلًا على إثباته ، فإن كان المثبت للعود الاعتباري هو جواز المعاطاة ، فهذا دور ، وإنْ كان غير الجواز ، فما هو ؟ وعلى الجملة ، فلا دليل مثبت له ، ومجرّد الإمكان لا يكفي دليلًا .
وبعبارة أخرى : إنّ العهدة ليست بأمرٍ ثابت كان فيه شيء فخرج عنه ثم عاد إليه ، بل العهدة واعتبار الذمّة بمشغوليّتها بالدين ، فإذا سقط الدين
كتاب البيع — صفحة 357
مساهمون: السيد محمد هادي الميلاني
ص٣٥٧