كما لا مجال حينئذٍ لقول المحقق الخراساني رحمه اللَّه من : أنه يمكن أنْ يكون مقصود القائلين بالإباحة أنّ إفادة الملكيّة مشروطة بالتصرّف أو التلف ، فالأثر غير منفك عن العقد ، غير أنّ الملكية منوطة بحكم الشرع بشرط ، كما هو الحال في بيع الصرف « 1 » . . . إذ لا تساعد كلماتهم على هذا التأويل .
قال : « نعم ، إذا دلّ الدليل على ترتب أثر عليه حكم به وإنْ لم يكن مقصوداً » هذا كلّه في الجواب الأوّل .
قوله :
وثانياً : إن تخلّف العقد عن مقصود المتبايعين كثير .
أقول :
مقصوده : إن هذا السنخ من التخلّف - بمعنى أنْ لا يمضي الشارع ما قصده المتبايعان ويترتّب حكم آخر على ما أوقعاه - كثير . أي : إنه تخلّف صورةً لا على حقيقته ، وإنْ كانت عبارته موهمة لكنه لا يريد ذلك قطعاً .
فذكر من موارد النقض خمسةً :
النقض الأوّل
قوله :
فإنهم أطبقوا على أنّ عقد المعاوضة إذا كان فاسداً يؤثّر في ضمان كلٍّ من العوضين القيمة ، لإفادة العقد الفاسد الضمان عندهم كما يقتضيه صحيحه . . .
وتوهّم : أنّ دليلهم على ذلك قاعدة اليد ، مدفوع بأنه لم يذكر هذا الوجه إلّا بعضهم . . . .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب : 16 .