يقصده الإنسان يفيده العقد ، فهو يؤثّر فيما قصد ولا يؤثّر فيما لا يقصد ، إذ لو أراد التأثير فيما لم يقصد لم تكن التبعيّة ، فالتبعيّة في التأثير مستلزمة للأمرين الإيجابي والسّلبي معاً .
وعلى هذا ، فالإباحة التي يقول القائلون بها غير مقصودة ، والملكيّة التي قصدها المتبايعان لم تقع . وهذا ينافي القاعدة المسلّمة عند الكلّ .
هذا بيان ما ذكره كاشف الغطاء رحمه اللَّه .
قوله :
أمّا حكاية تبعيّة العقود وما قام مقامها للقصود ، ففيها : أوّلًا : إنّ المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة المجرّدة من العقود . . . .
أقول :
جوابه متين ، وإنْ كان لا يخلو من إجمالٍ ، ولذا أشكلوا عليه ، وحاصل كلامه :
إن المعاطاة عند القائلين بإفادتها الإباحة ، ليست عقداً شرعيّاً ليكون سبباً للتمليك ، ولا دليل على صحّتها حتى تتمّ التبعيّة فيها ، وإنما يقولون بالإباحة بها بدليلٍ مستقل . وبعبارة أخرى : إنه ما لم يقم الدليل الشرعي على الصّحة ، فالعقد فاسد ولا يترتب عليه الأثر ، والتبعيّة إنّما تكون حيث يقوم الدليل على الصحة ، ومع عدمه فلا مجال للقول بوقوع التخلّف . وأيضاً ، فإن المقصود من العقد في القاعدة هو العقد الكاشف عن التسبيب والتسبّب وهو اللفظي ، والفعل ليس له هذه الكاشفية فليس بعقد .
وبما ذكرنا ظهر أنّ الشيخ لا يقول بإفادة المعاطاة للإباحة كالعقد اللّفظي ، فلا ضير في عدم تبعيّتها للقصد ، حتى يشكل عليه : بأن قاعدة التبعيّة تعمُّ اللّفظ والقول .
كتاب البيع — صفحة 191
مساهمون: السيد محمد هادي الميلاني
ص١٩١