ضوابط المخالفة في الكلمات
ثمّ أنّه ينبغي التعرّض لكلمات الأعلام في المقام .
الأوّل
ما ذهب إليه الشيخ الأنصاريّ قدس سره من أنّ ضابطة المخالفة هو مخالفة الحكم المطلق والفعليّ ، بخلاف مخالفة الحكم الطبعيّ الاقتضائيّ ، ثمّ خاض قدس سره في ضابطة الحكم المطلق والحكم الطبعيّ .
فالوضعيّ في الغالب مطلق فعليّ ، بخلاف التكليفيّ لا سيّما غير الإلزامي ، ثمّ ألحق بالتكليفيّات الأحكام الوضعيّة التي بعنوان الملك والحقّ .
وقد يخدش في هذه الضابطة أنّ مخالفة الوضعيّات في الملتزم به وذات المشروط ماهيّة ، ومخالفة التكليفيّات في الالتزام والتعهّد ، يرجع ويؤول إلى طبيعة وسنخ الحكم الوضعيّ والتكليفيّ ، ففي ماهيّة المشروط بما هي هي كما في الأحكام الوضعيّة بما أنّها ماهيّة مقرّرة بغضّ النظر عن فعل المكلّف والذي أنيط الحكم التكليفيّ به كما هو الحال في الالتزام والتعهّد .
ثمّ إنّ الشيخ قدس سره نبّه على أنّ بعض الرخص والمباحات اقتضائية لا تتغيّر ، وقد ذكر بعض المحقّقين أنّ ضابطة الحلّ والرخصة الاقتضائيّة هو الجواز والحلّ المترتّبة على الحكم الوضعيّ ، دون الحلّ والإباحة المجرّدة .