نفس الأمر » .
وقال ابن حزم « 1 » : « ذهبت طائفة إلى أنّ كل مجتهد مصيب ، وأن كل مفت محقّ في فتياه على تضاده » .
وقال الغزالي « 2 » : « انه ليس في الواقعة التي لا نصّ فيها حكم معيّن يطلب بالظن ، بل الحكم يتبع الظن ، وحكم اللّه تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه ، وهو المختار ، وإليه ذهب القاضي . وذهب قوم من المصوّبة إلى أنّ فيه حكما معيّنا يتوجه إليه الطلب ، إذ لا بد للطلب من مطلوب ، لكن لم يكلّف المجتهد إصابته فلذلك كان مصيبا وإن أخطأ ذلك الحكم المعيّن الّذي لم يؤمر بإصابته ، بمعنى أنّه أدّى ما كلّف ، فأصاب ما عليه » .
إلى غير ذلك من كلماتهم ، ويظهر منها ان العامة ليس جميعهم ملتزم بالتصويب بل هم على مذاهب وان نسب بعضهم التصويب إليهم جميعا ولكن لا يخلو من اشكال كما أن نسبت التصويب لكل الأشاعرة دون المعتزلة اشكال لان بعض الأشاعرة ليسوا مصوبه وبعض المعتزلة مصوبه .
كلام الشيخ الآخوند وتحرير محل النزاع :
هامش
( 1 ) المصدر والصفحة .
( 2 ) المصدر والصفحة .