وهذه القاعدة تشمل أيضاً الحوار العلميّ ، بل تعدّ ركناً من أركانه ، فلا يتمّ الحياد ولا الموضوعيّة العلميّة إلّابالاعتماد على أداة العلم والتبيان ، لا الظنون والتظنّي ، إذ لا يثمر مثل ذلك في الوصول إلى الحقيقة .
خلاصة هذه القاعدة ما يلي :
1 - عدم جواز نسبة أيّ حكم أو متبنّى عقائديّ أو فقهيّ أو رؤية دينيّة ، إلّامن خلال المصادر المعتبرة لدى تلك الجماعة أو المذهب .
2 - يجب اعتماد المشهور لدى كلّ جماعة وطائفة في النسبة إليهم .
3 - لا بدّ من الاعتماد على العلم اليقينيّ ، فلا تكفي الظنون وإن كانت معتبرة ؛ لأنّ الحكم على أيّ مذهب من القضايا ذات الشأن العامّ التي لا يعتمد فيها إلّاعلى اليقين .
الرأي الآخر في الوحدة والتقريب — صفحة 115
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١١٥