أو غير ذلك من الجهات .
( مسألة 875 ) : إذا قيّد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الوصيّ الوليّ الاقتصار على محلّ الإذن دون غيره من الجهات ، وكان المرجع في الجهات الأخرى الأرحام . نعم ، خصوص أموال الصغار المرجع فيها الحاكم الشرعي ، والأحوط نظارة أولاهم بهم رحماً .
( مسألة 876 ) : لا يجوز للقيّم أو الوصيّ على شون اليتيم أن يأخذ اجرة مثل عمله إذا كان غنيّاً ، وأمّا إذا كان فقيراً وكان يحبسه رعاية اليتيم ولم يكن مال اليتيم قليلًا عن كسب قوته ، فيسوغ له تناول أقلّ الأمرين من أجرة المثل أو القوت من ماله . نعم ، إذا فهم من الوصيّة جواز تناوله فله أن يأخذ المتعارف من أجر مثل عمله . هذا فيما وجب عليه بحسب الوصيّة ، وهو التولّي ، أمّا مباشرة تفاصيل الأعمال فله أن يستأجر ، ولا يجب عليه مباشرته .
منهاج الصالحين — صفحة 273
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٧٣