فصل : في بعض أحكام الوقف
( مسألة 812 ) : إذا تمّ الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره تبديل وتغيير الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم ، وإخراج بعضهم منه ، وإدخال أجنبيّ عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك ، أمّا إذا اشترط إدخال مَن شاء معهم أو اشتراط إخراج بعضهم ، فيشكل صحّته ، بل صحّة الوقف ، ولا يبعد وقوعه حبساً . نعم ، لو اشترط في صيغة الوقف عنواناً يوسّع الموقوف عليه أو يضيّقه صحّ الشرط .
( مسألة 813 ) : العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف وتدخل في ملك الموقوف عليه ، سواء كان جهة عامّة أو شخص وأشخاص ، كما مرّ ، ويكون نماوا له ، ومرّ أنّه إذا كان الوقف على الصرف لم تدخل العين في ملك الموقوف عليه ، بل يتعيّن صرف نمائها في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيّات الوقف .
( مسألة 814 ) : إذا اشترط الواقف شرطاً في الموقوف عليه ، أي بنحو التوصيف والتقييد ، كما إذا وقف على الطلبة العدول أو المجتهدين ، ففقد الشرط خرج عن الوقف ، وإذا اشترط عليه شرطاً أي بنحو التزام الفعل ، فيشكل صحّته من جهة منافاته لحقيقة الصدقة المجّانيّة وأنّها للّه تعالى . نعم ، لا يبعد كون مآله إلى شرط التوصيف بلسان اشتراط الفعل ، فمَن لا يأتي به يخرجه عن الوقف . نعم ، لو أتى به مجدّداً اندرج في الوقف .
( مسألة 815 ) : إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل