تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
والعلامة في المختلف ( 1 ) وصاحب المدارك ( 2 ) وبعض مشايخنا المعاصرين ( 3 ) بل في صورة عدم التشهد مع الجلوس بقدره - على ما حكي عن بعضهم - والمسألة لا تخلو عن اشكال . وأشكل منها ما إذا لم يتشهد من الأصل والقاعدة والرواية ، مع أن البطلان هنا أشهر ، فالروايات الخاصة - المقدمة - بالصحة مع الجلوس أضعف ، مضافا إلى قوة احتمال إرادة فعل التشهد من الجلوس بقدره ، كما ذكره الشيخ في كتابيه ( 4 ) ، واستحسنه في المدارك ( 5 ) ، وحكى استحسانه فيه عن الشهيد في الذكرى ( 6 ) . وأما إذا لم تكن الصلاة رباعية وجلس بقدر التشهد ، فإن تشهد - أيضا - فقد بنى بعض ( 7 ) صحتها على عدم جزئية التسليم . وفيه نظر ، لصدق الزيادة عرفا . وإن قلنا بعدم جزئية التسليم ، فيدخل في القاعدة المتقدمة السليمة هنا عما يخصصها ، لأن الروايات - كما عرفت - مختصة بالرباعية ، فتأمل . ولو لم يتشهد ، فالأظهر البطلان ، لوقوع الزيادة في الصلاة ، فيدخل في القاعدة ، ولا مخصص لها هنا .
هامش
( 1 ) المختلف 1 : 135 ، ذيل مسألة : من شك ولم يدر كم صلى ؟ . ( 2 ) المدارك 4 : 222 . ( 3 ) لعل المقصود به المحقق النراقي قدس سره راجع المستند 1 : 476 المسألة الأولى من الفصل الثاني في الخلل الواقع بالزيادة سهوا . ( 4 ) التهذيب 2 : 194 باب أحكام السهو في الصلاة الحديث 67 . والاستبصار 1 : 377 باب من تيقن أنه زاد في الصلاة ، الحديث 4 . ( 5 ) المدارك 4 : 222 . الذكرى : 219 المسألة الأولى من المطلب الثاني في السهو . ( 7 ) الحدائق 9 : 118 - 119 .