تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
الخلاف في مضمونها بين الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين .ومثلهما رواية أبي بصير ( 1 ) . والظاهر أنه الأسدي لا " ليث " - الثقة الجليل - ولا " يوسف بن الحارث " - البتري الضعيف - . والأسدي وإن كان يحتمل أن يكون " عبد الله بن محمد الأسدي " وأن يكون " يحيى بن القاسم - أو ابن أبي القاسم - المكفوف " لكن الظاهر الثاني ، بقرينة أن الراوي عنه - هنا - " شعيب " والظاهر أنه " ابن يعقوب العقرقوفي " بقرينة رواية " حماد بن عثمان " عنه . وشعيب - المذكور - ابن أخت " يحيى " المذكور وقائده . و " يحيى " الظاهر أنه موثق وإن كان واقفيا على الظاهر . وجه توثيقه رواية صحيحة رواها الكشي بسنده عن شعيب - المذكور - عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : ربما احتجنا أن نسأل ، فمن نسأل ؟ قال عليه السلام : عليك بالأسدي " ( 2 ) . والظاهر : أنه " يحيى " بقرينة " شعيب " والله العالم . ومع هذا فالراوي عن " شعيب " " حماد " وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - كما حكي عن الكشي - ( 3 ) . وكيف كان ، فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه .ثم الظاهر من الروايات حصول الشك بعد إكمال الركعة - كما عرفت سابقا - فلو وقع بين السجدتين لم يصدق عرفا أنه لم يدر صلى أربعا أم خمسا ، بل يمكن أن يقال : إنه قاطع بأنه لم يصل خمسا ، إذ على فرض كون تلك الركعة
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 326 ، الباب 14 من أبواب الخلل ، الحديث 3 . ( 2 ) رجال الكشي 1 : 400 ، ورواه في الوسائل 18 : 103 الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 15 . ( 3 ) رجال الكشي 2 : 673 الرقم 705 .