شرح
لجل أصحابنا ، بل كلهم [ و ] ( 1 ) خلافا لبعض مشايخنا كما مر - ( 2 ) ولحكم المسألة
الثانية من غير ارتكاب مجاز ولا عموم مجاز ، خلافا لبعض مشايخ مشايخنا ( 3 ) .
مضافة - في المقام - إلى عموم قوله عليه السلام - في ذيل صحيحة زرارة وأبي
بصير - : " لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة " ( 4 ) المثبت لوجوب المضي
مع كثرة النسيان الموجب للإعادة والنقض ، كنسيان ركن إلى أن يدخل في آخر ،
الموجب للمضي في غيره بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل ، بل بالأولوية .لكن يشكل الأمر في المقام بما حكي من الاجماع على وجوب الإعادة
بالسهو الموجب للبطلان وعلى وجوب العود فيما إذا سها عن فعل ولم يدخل في
ركن ، فيسقط الاستدلال بذيل الصحيحة رأسا وبالروايات الأخر - أيضا - فيما
يوجب الإعادة أو العود ، فلا يبقى إلا فيما يوجب سجدتي السهو من السهو ،
ولا شك أن وجوب المضي في الصلاة - الذي هو مدلولها - لا ينفي وجوبهما بعد
الصلاة .
نعم ، بعض المتأخرين ( 5 ) ذهب إلى نفي جميع أحكام النسيان مع الكثرة
حتى الإعادة والعود .لكن بمجرد ذهاب هذا البعض لا يحصل الوهن في نقل الاجماع الموهن
للروايات ، لأنه مع ذلك لا يقصر عن الشهرة الموهنة في الأخبار .
ثم ربما يتوهم عدم جواز الاستدلال بذيل صحيحة زرارة والروايات
السابقة من جهة تعارضها مع الأدلة الدالة على أحكام النسيان بالعموم من وجه ،
هامش
( 1 ) الزيادة اقتضاها السياق .
( 2 ) في الصفحة 118 و 119 .
( 3 ) راجع الصفحة 119 الهامش 2 .
( 4 ) تقدم ذكرها في الصفحة 117 .
( 5 ) كالمحدث البحراني قدس سره في الحدائق 9 : 295 .