فعلى الأول فلا وجه للقراءة ، وعلى الثاني فلا بد من الحكم بالبطلان بعد
فوات المحل ، للإخلال بوظيفة المنفرد .
اللهم إلا أن يقال : لعل الوجه في سقوط القراءة بعد فوات محل القراءة
هو انقضاء محل القراءة مع الاجتزاء بظاهر الصحة في قراءة الإمام ، لا مجرد
الاجتزاء ولو مع الانكشاف في المحل ، لأصالة عدم سقوطها ، مع احتمال
تركب وجه السقوط من الصحة الظاهرية وفوات المحل .
لكن هذا الوجه ضعيف بناء على قاعدة الإجزاء ، لأنها تقتضيه مع
بقاء وقت الفعل سواء كان من الواجبات المستقلة - ولهذا ينفى الإعادة فيها -
أو من الأجزاء الغير المستقلة . نعم من يعلل الصحة بعد الفراغ بالأخبار
الواردة في المسألة مع مخالفة الصحة لأصل الاشتغال وعدم جريان قاعدة
الإجزاء ، فلازمه الحكم هنا بعدم سقوط القراءة لأصالته .
إلا أن بعض من يرى قاعدة الإجزاء في الكفر والفسق - بناء على
ما تقدم منه ( 1 ) من أن الإسلام والعدالة من الشروط العلمية تمسكا بقوله :
" صل خلف من تثق بدينه وأمانته " ( 2 ) - قد ذهب هنا إلى عدم السقوط
أيضا ، وهو مناف لمقتضى مذهبه .
ثم على ما ذكرنا من الاجتزاء بما مضى فلو كان في أثناء القراءة اكتفى
بما قرأ الإمام ويقرأ من موضع التبين .
ولو شك فيما يوجب بطلان صلاة المنفرد ، مثل الشك في الثنائية فرجع
إلى الإمام ثم تبين الحدث ، فإن كان بعد الانتقال عن محل الشك فالظاهر
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة 323 - 324 .
( 2 ) الوسائل 5 : 388 ، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 .