وجامع المقاصد ( 1 ) والمحكي ( 2 ) عن الاقتصاد ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والكافي ( 5 ) ورسالة
عمل اليوم والليلة ( 6 ) - : شمول الحكم لمطلق الزيادة على السورة ; فإن الظاهر
من لفظ الأكثر فيها وإن كان تعدد الآحاد لا الأبعاض إلا أن مقابلته بالأقل
يدل على إرادة مطلق الأزيد منه ، الصادق ولو بتكرار بعض السورة ، بل
يمكن دعوى تعميم القران لغير صورة التكرار من مطلق الزيادة ، سيما مع
وصل الآخر بالأول ، لكن الظاهر عدم ثبوت الحكم في ذلك ; لأن المستفاد
من الأخبار الكثيرة المعللة للحكم : ( بأن لكل سورة ركعة فاعطها حقها ) ( 7 )
هو اختصاص منع الزيادة بالسورتين ، وكون مطلق الزيادة مرجوحا للرواية
- لا لأجل تحقق القران - وإن كان ممكنا لكنه بعيد ، سيما مع ضعف سند
الرواية بمحمد بن عبد الحميد المختلف فيه ( 8 ) ، وإن أمكن جبرها بما يلوح
من كلام جماعة منهم الفاضلان ( 9 ) - في مسألة قراءة العزيمة - من عموم محل
الخلاف لزيادة البعض أيضا ، بل كلام شارح الروضة في تلك المسألة ( 10 )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 248 .
( 2 ) حكاه عنهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 360 .
( 3 ) الإقتصاد : 401 .
( 4 ) الخلاف 1 : 336 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 87 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 118 .
( 6 ) رسالة عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : 146 .
( 7 ) راجع الصفحة المتقدمة .
( 8 ) راجع تنقيح المقال 3 : 136 ، الرقم 914 .
( 9 ) انظر المعتبر 2 : 176 ، والمنتهى 1 : 276 .
( 10 ) المناهج السوية ( مخطوط ) : 107 .