اثر فسخ الورثة بالخيار
( مسألة 3 ) : إذا فسخ الورثة بيع مورثهم فإن كان عين الثمن موجوداً دفعوه إلى المشتري ، وإن كان تالفاً أو بحكمه ( 1 ) أخرج من تركة الميت ( 2 ) كسائر ديونه ، فإن لم يكن له تركه سوى المبيع تعلق به ( 3 ) ، فيباع ويوفى منه .
فإن لم يف بتمام الثمن بقي في ذمته ، ولا يجب على الورثة وفاؤه ( 4 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
عيناً بشرط الخيار برد الثمن يستحق العين بنفسها إذا رد الثمن في مدة الخيار على الورثة .
ووضوح ذلك يغني عن إطالة الكلام فيه .
ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا لم يكن الخيار للميت كما هو محل الكلام ، بل كان الخيار عليه ، فإن من له الخيار إذا فسخ بعد موت من عليه الخيار يأخذ عين ماله من الورثة إذا كانت موجودة .
هذا ولا ريب في مشروعية الفسخ لهم إذا لم يكن على الميت دين .
أما إذا كان عليه دين فقد يشكل فسخهم ، لتقدم الدين على الميراث .
ودعوى : أن تقديم الدين في الآية الشريفة إنما كان على ميراث المال دون ميراث الحقوق ، بل مقتضى إطلاق دليل ميراثه ثبوته ولو مع الدين ، بل وإن أضر به ، كما لو كان الدين مستغرقاً للتركة وكان الفسخ موجباً لنقصها .
مدفوعة بأنه لو تم إطلاق دليل ميراث الحق ، فمن القريب جداً فهم عدم الخصوصية عرفاً لميراث المال في تقديم الدين عليه ، وأن الدين باعتبار لزومه على الميت في حياته مقدم على الميراث المبتني على أولوية الوارث بما يتركه الميت بعده .
فلاحظ .
( 1 ) كما إذا كان قد انتقل عن ملك الميت أو الورثة ببيع أو نحوه .
( 2 ) لأنه مضمون على الميت بضمان المعاوضة ، فيخرج من تركته ، كسائر ديونه .
( 3 ) لأنه بدل تركة الميت ، فيلحقه حكم التركة .
( 4 ) لعدم الدليل على ذلك بعد عدم كونهم طرفاً في المعاوضة ، ليكون مضموناً