عدم ملك بعض المحارم
( مسألة 2 ) : يصح أن يملك الرجل كل أحد ( 1 ) غير الأب والأم والجد ( 2 ) وإن علا ، لأب كان أو لأم ، والولد وإن نزل ذكراً كان أو أنثى ، والمحارم .
وهي الأخت والعمة والخالة وإن علون ( 3 ) ، وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلن ( 4 ) .
شرح
-
والاستيلاء ، بل مجرد بيعه له لقدرته على تسليمه .
وحينئذٍ يتعين حمله على كون البيع صورياً ، ولا يملك المبيع إلا باستيلاء المشتري بعد البيع .
ويترتب على ذلك أنه لو امتنع المبيع على البائع بعد البيع ، ثم أسلم قبل أن يستولي عليه المشتري ، امتنع تملك المشتري له ، بخلاف ما إذا كان قد ملكه البائع بالاستيلاء والقهر ثم باعه .
فلاحظ .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، بل في الخلاف وعن غيره الإجماع عليه .
بل الظاهر مفروغيتهم عنه .
ويقتضي حدوث التملك له عموم أدلة سببية أسباب التملك بعد فرض قابليته في نفسه للتملك ، كما يقتضي بقاء ملكيته له بعد حصولها بأسبابها الاستصحاب .
وإن كان الأمر أظهر من ذلك بلحاظ ما سبق .
( 2 ) كان المناسب ذكر الجدة هنا أو في المحارم .
( 3 ) كعمة وخالة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة ، دون عمة العمة أو خالة الخالة أو نحوهما ، إذ قد لا يكن من المحارم .
( 4 ) قال في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه نصاً وفتوى .
إذ اقتصار البعض على ذكر البعض ليس خلافاً في المقام قطعاً ، كما لا يخفى على من لاحظ .
بل الإجماع بقسميه على ذلك » .
ويقتضيه المروي بأسانيد فيها الصحيح والموثق عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته ، وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعاً .
ويملك