ويجوز بعد ظهورها ( 1 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
هذا ولكن ذلك لو تم كما هو غير بعيد فهو كما يقتضي استفادة العموم من النصوص المذكورة يقتضي حملها على الكراهة لم تم حمل بعضها عليها ، كما تقدم تقريبه في نصوص ثمر النخل والشجر .
ولا سيما بملاحظة صحيح بريد المتقدم ، لما تضمنه ذيله من عدم كون نهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع النخل قبل طلوعه تحريمياً ، مع ظهوره في عدم الفرق بين الرطبة والنخل ، لجعله ( عليه السلام ) فيه نهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) المذكور منشأ لشبهة المنع في الرطبة ، ودفعها بعدم كونه تحريمياً .
فلاحظ .
ثم إن الظاهر أن محل الكلام في الخضر هو بيع نفس الخضرة والثمرة قبل ظهورها دون الأصول .
أما لو بيعت الأصول حينئذٍ فلا ينبغي الإشكال في الجواز كما تقدم في الزرع ، لعمومات الصحة والنفوذ من دون مخرج عنها ، لاختصاص ما تقدم لو تم ببيع الثمرة نفسها ، كما هو ظاهر .
( 1 ) كما هو مقتضى إطلاق جماعة .
وإليه قد يرجع ما في السرائر من عدم جواز بيعه قبل بدو صلاحه ، لأن مراده من بدو الصلاح فيما يتورد انعقاده وانتثار ورده .
أما في النهاية والوسيلة فقد اعتبر في جواز بيعها بدو صلاحها ، ولم يتضح منهما المراد من بدو الصلاح فيها .
وما في النهاية من أن بدو الصلاح هو الانعقاد وتناثر الورد إنما ذكره في ثمر الفواكه ، لا في كل ما يتورد ، بل تقدم في المسألة الثانية من المبسوط أن بدو صلاح المعتبر في صحة بيع القثاء والخيار مما لا يتغير طعمه ولا لونه ، بل يؤكل صغاراً أن يتناهى عظم بعضه ، وفي مثل البطيخ أن ينضج ويحلو ويطيب أكله .
نعم تقدم هناك أنه لا ملزم بذلك ، بل يتعين البناء على جواز بيع الثمرة بمجرد ظهورها في غير ما ورد النهي عنه بالخصوص ، ومنه المقام .
ولعله لذا أطلق جماعة كما سبق ، وقد تقدم احتماله فيما سبق من المقنعة والمراسم .
بل صرح في التذكرة بعدم