إذا دفع المبيع خالياً من الصفة
الأحوط العدم إذا كان بزيادة أو بنقيصة ( 1 ) .
والظاهر أنه لا إشكال في جواز أخذ قيمته بعنوان الوفاء ( 2 ) ، بلا فرق بين النقدين وغيرهما ، ولو شرط عليه أن يدفع بدله أكثر من ثمنه إذا لم يدفعه نفسه لم تبعد صحة الشرط ( 3 ) .
( مسألة 7 ) : إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفة أو أقل من المقدار لم يجب على المشتري القبول ( 4 ) .
ولو رضي بذلك صح وبرئت ذمة
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
( 1 ) كأنه للخروج عن معتبر علي بن جعفر والخلاف المتقدم من الشيخ ( قده ) .
وإلا فلو كان للخروج عن النصوص الكثيرة المتضمنة أن له رأس ماله تعين الاحتياط بالامتناع حتى عن البيع بغير الجنس .
( 2 ) لم يتضح الوجه في ذلك مع إطلاق النصوص المانعة حتى معتبر علي بن جعفر .
فإذا بني على العمل بها تعين المنع من أخذ غير رأس المال بأي وجه فرض .
( 3 ) عملًا بعموم نفوذ الشرط بعد ما تقدم منه ( قده ) ومنّا من البناء على جواز الأمر المشروط .
ولا ينافيه ما تقدم من حمل النصوص المانعة من أخذ غير رأس المال على عدم استحقاق المشتري له .
لأن عدم استحقاقه له بمقتضى بيع السلف بطبعه لا ينافي استحقاقه بمقتضى الشرط الذي تضمنه ، كما يستحقه بالمعاملة الجديدة التي تضمنت النصوص الأولى جوازها .
( 4 ) أما دفع ما هو دون الصفة فهو المصرح به في كلام غير واحد .
ولا ينبغي الإشكال فيه ، لمخالفته للشرط .
مضافاً إلى ظهور المفروغية عنه في النصوص ، كصحيح الحلبي : « سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم في وصف [ وصفاً .
يب ] أسناناً معلومة ولون معلوم ، ثم يعطى دون شرطه أو فوقه .
فقال : إن كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس » « 1 » ، ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 9 من أبواب السلف حديث : 1 .