يشرط في السلف أمور / الأول : ضبط الأوصاف
مثمناً .
ولا يجوز أن يكون كل من الثمن والمثمن من النقدين ( 1 ) اختلفا في الجنس أو اتفقا .
( مسألة 2 ) : يشترط في السلف أمور : الأول : أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها ( 2 ) ، كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها ، كالخضر والفواكه والحبوب والجوز واللوز والبيض والملابس والأشربة والأدوية
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
( 1 ) لما تقدم في الفصل السابق من لزوم التقابض في الصرف قبل التفرق .
لكنه يقصر عما إذا كان الأجل قصيراً بحيث يحل قبل التفرق ، كما نبه لذلك في المسالك .
وعما إذا رضيا بعد العقد بتعجيل تسليم المبيع وتسلمه ولو من أجل تصحيح العقد .
نعم ذكر في الجواهر أن المستفاد من نصوص الصرف عدم جواز الأجل في النقدين زائداً على وجوب التقابض قبل التفرق .
وكأنه لاشتمال بعض نصوصه على اشتراط كون البيع يداً بيد « 1 » .
فإن المستفاد منها عرفاً النهي عن التأجيل ، كما يظهر من بعض النصوص أيضاً « 2 » .
وقد تقدم نظير ذلك عند الكلام في وجوب التقابض في الصرف .
فلاحظ .
( 2 ) لم يتعرض كثير من الأصحاب لهذا الشرط صريحاً ، وإنما يستفاد من ذكرهم للشرط الثاني ، فالكلام فيه يتفرع على ما يأتي هناك .
وهو المناسب لما في الشرائع من أن كلما يختلف لأجله الثمن فذكره لازم .
وكأنه يبتني على ما تقدم في المسألة السابعة من فصل شروط العوضين من لزوم ذكر الجنس والصفات التي تختلف القيمة باختلافها .
وقد تقدم الاستدلال له
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 2 من أبواب الصرف حديث : 3 ، 6 ، 7 .
( 2 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 13 من أبواب الربا حديث : 2 ، وباب : 17 من أبواب الربا حديث : 1 ، 7 ، 9 ، 14 .