شرح
التقابض في البيع الأول بعد ذلك لم يبطل ، وإلا بطل .
ولا يبعد ظهور النصوص في الأول .
خصوصاً مثل قوله ( عليه السلام ) في صحيح محمد بن قيس المتقدم :
« لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يداً بيد ، ولا يبتاع ذهباً بفضة إلا يداً بيد »
« 1 » .
لظهور النهي عن البيع من دون تقابض في عدم ترتب الأثر عليه ، لا في بطلانه بالتفرق بعد ترتب الأثر عليه .
وبذلك يظهر ضعف ما في التنقيح من ردّ ما سبق من نكت النهاية من أنه سبق منه أن المبيع يملك بالعقد ، وبطلانه في المقام قبل التفرق لا ينافي حصول الملك المتزلزل الذي يصح معه البيع الثاني ، حيث يظهر مما سبق أن البناء على حصول الملك بالعقد إنما يتجه في غير الصرف ، وأنه لا مجال للبناء على حصول الملك المتزلزل فيه قبل القبض ، بحيث يبطل بالتفرق قبله بعد صحته .
هذا وقد استدل في المختلف للشيخ مع قطع النظر عما سبق بأنه ( قده ) يذهب إلى عدم جواز بيع المكيل والموزون قبل قبضه .
وهو لو تم وجه آخر .
وقد تقدم الكلام فيه جوازاً ومنعاً ، وعموماً وخصوصاً ، في المسألة السادسة من الفصل السابع .
فراجع .
كما استدل له أيضاً بصحيح إسحاق بن عمار : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقاً عندي ، فهو اليقين أنه ليس يريد الدنانير ، ليس يريد إلا الورق ، فلا يقوم حتى يأخذ ورقي .
فأشتري منه الدراهم بالدنانير ، فلا تكون دنانيره عندي كاملة ، فاستقرض له من جاري ، فأعطيه كمال دنانيره .
ولعلي لا أحرز وزنها .
فقال : أليس تأخذ وفاء الذي له ؟ قلت : بلى .
قال : ليس به بأس » « 2 » .
فإنه وإن ورد لبيان الاجتزاء بالقبض ولو مع عدم الوزن ، واحتمال كون المقبوض أكثر من الحق ، إلا أنه ظاهر في مفروغية السائل عن وجوب إقباض الثمن وهو الدنانير قبل بيعها ثانياً ، وتقرير الإمام ( عليه السلام ) له على ذلك ، وأنه لابد من إحراز
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 2 من أبواب الصرف حديث : 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 5 من أبواب الصرف حديث : 3 .