بل بغير جنسه أيضاً ( 1 ) كبيع لحم الغنم ببقرة وإن كان الأظهر الجواز في الجميع .
( مسألة 11 ) : إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف ، كالرطب يصير تمراً والعنب يصير زبيباً والخبز اللين يكون يابساً ، يجوز بيعه جافاً بجاف منه ورطباً برطب منه متماثلًا ( 2 ) ، ولا يجوز
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
أما الإجماع والحديث ، فالمتيقن منهما الحيوان الحي ، بل هما مختصان به .
وتعميم المنع للمذبوح لو تم إنما يكون لاستفادته منهما تبعاً بتنقيح المناط أو الأولوية العرفية .
وتنزيلهما على خصوص المذبوح من أبعد البعيد ، بل هو متعذر ، خصوصاً في الإجماع ، كما لعله ظاهر .
( 1 ) فإن المنع فيه هو مقتضى إطلاق المنع من بيع الغنم باللحم في المقنعة والنهاية والمراسم ، وحكي عن ابن الجنيد .
وهو مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة .
نعم صرح جماعة بالجواز فيه ، بل قطع به بعضهم ، وفي الغنية والتنقيح وظاهر الخلاف الإجماع عليه .
بل يظهر من بعضهم حمل إطلاق من أطلق على ما إذا اتحد الجنس .
وكأنه لابتناء الحكم عندهم في النصوص والفتاوى على تجنب محذور الربا أو ما يشبهه ، الذي لا مجال له مع اختلاف الجنس .
لكنه غير ظاهر بعد عدم لزوم الربا في المورد ، لعدم كون أحد العوضين من الموزون .
بل يشكل فيه اتحاد الجنس عرفاً بعد تقوّم الحيوان عرفاً بالحياة .
مضافاً إلى ما سبق منّا في المسألة الثالثة من الإشكال في تعدد الجنس في اللحم عرفاً تبعاً لتعدد جنس الحيوان المأخوذ منه .
فلاحظ .
( 2 ) عند علمائنا كما عن نهاية الأحكام ، وقطعاً كما في التحرير .
ويشهد به النظر في كلمات الأصحاب .
وهو المتيقن من النصوص الكثيرة الدالة على جواز بيع أحد